<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» أن الولايات المتحدة تتحرك للتوسط في اتفاق لتقاسم السلطة بين شرق ليبيا وغربها، ضمن مسعى لإعادة توحيد البلد الغني بالنفط بعد سنوات من تعثر الجهود الأممية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، يقود هذا التحرك مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي قال إنه يعمل على جمع المؤسسات الليبية تحت سلطة واحدة، بالتوازي مع تشجيع شركات النفط الأمريكية على الاستثمار في ليبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسعد بولس لـ«فايننشال تايمز»، إنه يعمل على جمع المؤسسات الليبية المتشظية تحت سلطة واحدة، مع تشجيع شركات النفط الأمريكية على الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس، وهو رجل أعمال لبناني أمريكي وحمو تيفاني، ابنة الرئيس الأمريكي: «خطتنا هي أن تكون هناك حكومة موحدة واحدة، وأن نوحد جميع المؤسسات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون أمميون ومحللون إن محاولات الأمم المتحدة إجراء انتخابات لتوحيد ليبيا أُحبطت مراراً على يد سياسيين وفصائل مسلحة تخشى فقدان نفوذها وقدرتها على الوصول إلى موارد الدولة، بما في ذلك مليارات الدولارات من عائدات صادرات النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا، لكن إنتاجها ظل لعقود دون إمكاناته الفعلية. فقد أعاقت العقوبات المفروضة على الديكتاتور معمر القذافي، والاضطرابات التي أعقبت إطاحته عام 2011، بما في ذلك إغلاق منشآت نفطية، استثمارات شركات النفط الدولية على مدى عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس إن واشنطن تشجع كبرى شركات النفط الأمريكية على الاستثمار في ليبيا، مشيراً إلى أن «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» وقعتا بالفعل اتفاقات مع ليبيا في عام 2026. وأضاف أن إنتاج النفط الليبي قد يتضاعف إلى 3 ملايين برميل يومياً بحلول نهاية العقد. وقال: «سيضع هذا ليبيا على الخريطة العالمية لكبار منتجي النفط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عماد الدين بادي، محلل الشأن الليبي والشريك المؤسس في «إنفورمّي»، وهي شركة استشارات في المخاطر السياسية، إن المقاربة الأمريكية تجاه ليبيا تنسجم مع الطابع «الصفقاتي جداً» للسياسة الخارجية في إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أعتقد أن الولايات المتحدة تفكر بالطريقة التالية: نحن نعرف هؤلاء الفاعلين، وهم منفتحون على عقد صفقات معنا، ولا نريد عدم الاستقرار، فلماذا لا نخلق بيئة سياسية ملائمة لمزيد من الصفقات ومزيد من الاستثمارات؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس إن خطته ستكون «مكملة» لجهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية، وقد تصبح في النهاية «جزءاً من حزمة» و«ترتيباً قصير الأجل» يسبق الانتخابات البرلمانية والرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أشخاص مطلعين على المسألة، فإن الخطة ستضع القياي العسكري في الجيش الوطني الليبي صدام حفتر، على رأس مجلس رئاسي تنفيذي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف هؤلاء أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس الوزراء منذ عام 2021 لحكومة طرابلس، غرب ليبيا، سيبقى في منصبه، فيما سيتولى أحد أقاربه المقربين منصباً للأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دبلوماسيون ومحللون إنهم يشككون في إمكانية إنجاز صفقة بولس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شخص آخر مطلع على المسألة إن إيطاليا، الشريك التجاري الرئيسي لليبيا، جرت استشارتها بشأن الخطة وهي تؤيدها، لكنها تعتقد أن تنفيذها سيكون على الأرجح صعباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بولس إلى خطوات اتخذت ضمن خريطة طريقه لتوحيد ليبيا. وتشمل هذه الخطوات اتفاقاً في نوفمبر على تمويل التنمية في جانبي البلاد، وهي مسألة كانت تقليدياً موضع خلاف. وبالإضافة إلى ذلك، وقع الشرق والغرب في أبريل، وللمرة الأولى منذ أكثر من عقد، ميزانية وطنية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجانبين شاركا أيضاً في «فلينتلوك»، وهو تمرين عسكري تقوده القيادة الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم»، وأُجري في ليبيا في أبريل. وقال: «الجانب الأهم هو أن زملاءنا في أفريكوم عملوا، وما زالوا يعملون، مع الجانبين على خطة لتوحيد المؤسسة العسكرية».</div></p>

مبعوث ترامب: خطتنا أن تكون هناك حكومة موحدة واحدة

«فايننشال تايمز»: خطة أمريكية لتوحيد ليبيا وإطلاق ثورة نفطية

<p class='article-text'>بعد ثلاثة أيام من المرافعات أمام محكمة الاستئناف، يُفترض أن تعلن النيابة العامة الفرنسية، الأربعاء، لائحة العقوبات التي تطالب بفرضها على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وتسعة متهمين آخرين، في ملف التمويل الليبي المفترض لحملته الرئاسية لعام 2007.</p><p class='article-text'>وبعد التطرق إلى آخر جوانب هذه القضية السياسية المالية المعقدة والمتشعبة، يُتوقع أن يعلن فريق الادعاء المؤلف من ثلاثة محامين، بعد ظهر الأربعاء، العقوبات التي يطلب من محكمة استئناف باريس إصدارها بحق ساركوزي.</p><p class='article-text'>ويُرتقب صدور الحكم في القضية في 30 نوفمبر.</p><p class='article-text'>وكما في المحاكمة الأولى، طلب الادعاء من القضاة إدانة ساركوزي بمختلف التهم الملاحق على أساسها، بما فيها الفساد والتمويل غير القانوني لحملته الرئاسية عام 2007، وهي تهم كان قد بُرِّئ منها.</p><p class='article-text'>وفي العام الفائت، طالب المدعون في النيابة العامة المالية الوطنية بإنزال عقوبة "رادعة" بالسجن لسبع سنوات بحق ساركوزي (71 عاماً) الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات.</p><p class='article-text'>ويُتهم ساركوزي، إلى جانب شريكيه بريس أورتفو وكلود غيان، بعقد "اتفاق فساد" مع نظام معمر القذافي، بما يشمل تقاضي أموال غير مشروعة لتمويل حملته الانتخابية باستخدام حسابات الوسيط الفرنسي اللبناني الراحل زياد تقي الدين، مقابل خدمات.</p>

النيابة الفرنسية تحسم ملف "التمويل الليبي" اليوم

أموال القذافي تلاحق ساركوزي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دانت موسكو الأربعاء مقتل سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ودعت إلى إجراء تحقيق وتقديم المسؤولين إلى العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "ندين بشدة هذه الجريمة. ونأمل أن يتم إجراء تحقيق معمّق وأن يتم تقديم الجناة إلى العدالة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مكتب المدعي العام في طرابلس الأربعاء فتح تحقيق في مقتل سيف الإسلام القذافي بالرصاص الثلاثاء.</div></p>

روسيا تدين مقتل سيف الإسلام القذافي وتدعو إلى تقديم المسؤولين إلى العدالة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قتل سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي الثلاثاء، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الليبية الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الوكالة تدوينة نشرها المستشار ورئيس الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي عبد الله عثمان، تؤكد مقتل القذافي، من دون الخوض في التفاصيل.</div></p>

مقتل سيف الإسلام القذافي في اشتباكات مسلّحة جنوب ليبيا

<p class='article-text'>تستعد ليبيا لاستقبال العام 2026 بجملة من التطلعات في اتجاه البحث عن الحل السياسي الذي طال انتظاره، لا سيما أن السابع عشر من فبراير المقبل سيتزامن مع الذكرى 15 لاندلاع الثورة الشعبية العارمة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.</p><p class='article-text'>وفي السادس عشر من مارس، سيكون قد مر خمس سنوات على تسلم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقاليد الحكم بعد أن تم انتخاب قادة السلطة التنفيذية من داخل مؤتمر الحوار السياسي الذي أدارته وأشرفت عليه الأمم المتحدة في جنيف أوائل فبراير 2021.</p><p class='article-text'>وبحسب المراقبين، فإن العام المقبل، سيشهد جملة من التحديات المهمة التي تصب في إطار سعي الفرقاء الداخليين والمجتمع الدولي لحلحلة الأزمة وفك فتيل المواجهة في البلد العربي الثري في شمال أفريقيا الذي لا تزال تتهدده حالة الفوضى والانفلات مع استمرار وضعية التشرذم والانقسام.</p><div id='خارطة-الطريق'><h2>خارطة الطريق</h2></div><p class='article-text'>أول تحديات العام 2026 هو تطبيق بنود خارطة الطريق المطروحة من قبل الأمم المتحدة، وذلك انطلاقاً من الحوار المهيكل الذي يهدف إلى تحديد المبادئ التوجيهية لبناء الدولة وصياغة توصيات سياسية وتشريعية في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية. والذي من المتوقع أن يسهم هذا النهج في تهيئة الظروف السياسية اللازمة لعملية انتخابية سلمية، وفي المساعدة في الحفاظ على السلام والاستقرار في أعقاب الانتخابات، وفق ما أكدته رئيس البعثة الأممية هانا تيتيه.</p><p class='article-text'>كما يهدف الحوار إلى استطلاع آراء الليبيين أنفسهم حول التصدي للتحديات الخطيرة التي تواجه البلاد، بالإضافة إلى معرفة آرائهم حول الآليات والنظم التي ينبغي تطويرها لتنفيذ مخرجات الحوار المهيكل. وستنشر هذه المخرجات لتعميمها على الجمهور الأوسع. </p><p class='article-text'>.وكانت البعثة أطلقت في 14 و15 ديسمبر الجاري، الاجتماع الافتتاحي للحوار المهيكل الذي يجمع طيفاً واسعاً من المجتمع الليبي بمشاركة 124 شخصية ليبية تنوب عن مختلف المؤسسات والمجموعات التي تمثل الأطراف المعنية. وبينما انطلقت فعاليات الحوار في طرابلس، تعتزم البعثة تيسير اجتماعات فرق العمل في جميع أنحاء البلاد، وتشجيع المشاركة عبر المنصات الرقمية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشاركين لمشاركة آرائهم حول القضايا المطروحة.</p><p class='article-text'>وتشكل النساء الليبيات 35 بالمائة من المشاركين.وينتظر أن تنفذ خارطة الطريق بشكل تدريجي ضمن إطار زمني يتراوح بين 12 و18 شهراً، على أن تتوج بإجراء انتخابات تتيح لليبيين اختيار من يقودهم وتنتهي معها المراحل الانتقالية،</p><p class='article-text'>وتراهن البعثة على أن تشكيل الحكومة الجديدة سيتم خلال شهرين، لتهيئة البيئة للانتخابات، علما  أن متطلبات خارطة الطريق ستشمل كذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومعالجة القضايا التي ساهمت في عدم إجراء انتخابات 2021.</p><div id='المناصب-السيادية'><h2>المناصب السيادية</h2></div><p class='article-text'>ثاني التحديات، هو تنفيذ الاتفاق بخصوص المناصب القيادية في المؤسسات السيادية والذي لا يزال معطلاً منذ سنوات، أي منذ يناير 2021، لا سيما أن اللجنتين التابعتين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، توصلتا إلى اتفاق نهائي حول آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية في الدولة، بعد مشاورات مكثفة بين الطرفين استمرت أسابيع عدة، في خطوة ينظر إليها على أنها محطة مهمة في مسار توحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار السياسي.</p><p class='article-text'>وتشمل المناصب السيادية كلاً من المحكمة العليا، مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، هيئة الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة، مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وهيئة مكافحة الفساد، على أن تشهد المرحلة المقبلة تفعيل الآلية المتفق عليها، التي ترتكز على الشفافية والنزاهة والكفاءة، لضمان اختيار شخصيات مؤهلة قادرة على الاضطلاع بمهامها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.</p><p class='article-text'>وكانت اللجنتان اتفقتا في 4 أكتوبر الماضي على إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في غضون أسبوعين. ورغم تعدد الجهود والعمل مع هاتين المؤسستين، إلا إن ذلك لم يحدث. وفي حين قدم المجلس الأعلى أسماء إلى مجلس النواب لاختيار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، غير أنه لم يحدث أي تقدم بالخصوص.</p><p class='article-text'>وعقدت البعثة في 20 نوفمبر الماضي، جلسة عامة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا على مستوى السفراء بمشاركة ممثلين عن هذين المجلسين وتمت دعوتهم لتقديم إحاطة بشأن التقدم المحرز في هذين الهدفين، إلا إنه بات جلياً أنه من أجل التوصل إلى توافق، لا يزال هناك الكثير مما يتعين عمله.</p><div id='توحيد-المؤسسة-العسكرية'><h2>توحيد المؤسسة العسكرية</h2></div><p class='article-text'>ثالث التحديات، هو توحيد المؤسسة العسكرية التي لا تزال تواجه حالة الانقسام الحاد من العام 2014، لا سيما مع استمرار سيطرة الميليشيات على مناطق غرب البلاد، وفشل الجهود الداخلية والخارجية في التوافق حول برنامج لجمع السلاح المنفلت وإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.</p><p class='article-text'>وبحسب اللواء مختار النقاصة عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، فإن توحيد الجيش والقضاء على المرتزقة يتطلب وجود رئيس ليبي منتخب ينظم مؤسسة عسكرية محترفة ويحظى بدعم دولي راسخ، كما أن «اللجنة العسكرية لم تتسلم بعد مهمة رسمية لتطوير هيكل موحد للمؤسسة العسكرية، إلا أنه يمكن الاستفادة من مخرجات اجتماع القاهرة عام 2017، الذي طرح رؤية لإعادة بناء المؤسسة العسكرية بحيث تأخذ في الاعتبار الانقسام بين الشرق والغرب».</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون، أن الجيش الوطني الليبي الذي يتخذ من بنغازي مقراً لقيادته، يسيطر على نحو 90 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلاد، وأصبح قوة ضاربة داخلياً وإقليمياً، ولا يمكن تجاوز دوره الاستراتيجي في أي خطة مستقبلية لتوحيد الجيش والقوات المسلحة، غير أن بعض التيارات العقائدية والجماعات المسلحة واللوبيات النافذة تحاول إبقاء الأوضاع على ما هي عليه.</p><p class='article-text'>وينتظر أن يشهد العام 2026 خطوات حاسمة على طريق توحيد المؤسسة العسكرية، وفق ما تشير إليه تحركات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، التي سبق وأن أكدت ضرورة أن تظل قضية توحيد المؤسسة العسكرية أولوية للسلطات في جميع أنحاء ليبيا، مشيرة إلى أن أمن واستقرار البلاد أمران حاسمان لأي عملية سياسية للمضي قدماً،</p><p class='article-text'>في وقت بحث اللقاء السبل التي يمكن من خلالها للبعثة الأممية دعم بفاعلية أكثر جهود ليبيا نحو توحيد المؤسسات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود ومعالجة المجالات الرئيسية الأخرى للأمن القومي.</p><div id='تجاوز-الأزمة-المالية'><h2>تجاوز الأزمة المالية</h2></div><p class='article-text'>رابع التحديات هو الأزمة المالية العاصفة التي تمر بها البلاد، والتي تسعى جهات الاختصاص إلى حلحلتها في العام 2026 حتى لا تتفاقم الأوضاع بما قد يودي بالبلاد إلى وضع لا تحمد عقباه، خصوصاً مع اتساع نطاق الدعوات الصادرة عن أكثر من جهة للانتفاض من جديد وتحويل الشارع والميادين العامة إلى ساحات مواجهة مع السلطات الحكومية.</p><p class='article-text'>ووفق تصريحات محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، فإن الوضع الحالي الكارثي. وإن الدولة مهددة بفقد السيطرة على مواردها من النقد الأجنبي، والعجز عن حماية القدرة الشرائية لليبيين، في حال لم يتم توحيد قنوات الاستيراد تحت مظلة القطاع المصرفي،</p><p class='article-text'>كما أن سيناريو حصار مالي دولي غير مستبعد بالنظر إلى أن المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي، تراقب بدقة تدفقات الأموال.</p><p class='article-text'>ويرى الخبير المصرفي والمدير السابق للمصرف التجاري الوطني، إبراهيم الحداد، أن ما يقارب 80% من مظاهر الفساد والأزمات المالية والنقدية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ 15 سبتمبر 2011 وحتى اليوم، تعود بوضوح إلى ممارسات وقرارات من كلفوا بإدارة المصرف خلال هذه الحقبة.</p><p class='article-text'>وقال: إن تشخيص الأزمة يبدأ من مراجعة قرارات الإدارة النقدية، معتبراً أن استمرار النهج الحالي في إدارة المصرف المركزي ساهم في تفاقم الفساد وعرقلة أي جهود للإصلاح الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ويأمل الليبيون أن تنجح السلطات خلال القادم في حلحلة الأزمة ولو بشكل جزئي، وذلك عبر إعادة الاعتبار للعملة المحلية، وقطع الطريق أمام المضاربات على العملات، والتصرف بشكل أفضل في رصيد الدولة من النقد الأجنبي عبر ترشيد الاستهلاك والاستيراد، والتحكم في الدين العام الذي بلغ خلال العام 2025 ما يقارب 50 مليار دولار أمريكي.</p>

4 تحديات كبرى تواجه ليبيا في العام 2026

<p class='article-text'>أعلنت السلطات التركية، الأربعاء، العثور على الصندوق الأسود للطائرة التي أدى تحطمها ليل الثلاثاء قرب أنقرة إلى مقتل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي (التابع لحكومة الوحدة الوطنية)، الفريق أول ركن محمد الحداد، وعدد من مرافقيه.</p><p class='article-text'>وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا: "تمّ العثور على المسجل الصوتي والصندوق الأسود للطائرة"، وذلك أثناء تفقده مكان تحطمها على مسافة نحو 50 كيلومتراً من العاصمة. وأضاف: "بدأت الجهات المختصة فحصهما"، موضحاً أن جثامين الضحايا لا تزال في الموقع.</p><p class='article-text'>وشاهد مراسل وكالة "فرانس برس" فرق الإنقاذ وهي تعمل في المكان صباح الأربعاء وسط ضباب كثيف، عقب هطول أمطار غزيرة خلال الليل. وأسفر الحادث عن مقتل ثمانية أشخاص، هم رئيس الأركان الليبي وأربعة من مرافقيه، إضافة إلى ثلاثة من أفراد الطاقم.</p><p class='article-text'>وتحطمت الطائرة، وهي من طراز "فالكون-50"، بعد أقل من أربعين دقيقة على إقلاعها. وجدد وزير الداخلية، الأربعاء، التأكيد على أن الطائرة أبلغت بتعرضها لـ"مشكلة كهربائية" بعد نحو ربع ساعة من الإقلاع، وأوضح قائلاً: "أبلغت الطائرة أنها ستعود أدراجها، ثم فُقد الاتصال في منطقة 'هايمانا' بعد عشرين دقيقة".</p><p class='article-text'>وأشار يرلي كايا إلى أن وفداً ليبياً يضم مسؤولين وعدداً من أفراد عائلات الضحايا وصل إلى أنقرة الأربعاء، فيما فتحت النيابة العامة في العاصمة تحقيقاً رسمياً في حادث التحطم.</p><p class='article-text'>وكان الفريق محمد الحداد يقوم بزيارة رسمية، الثلاثاء، إلى أنقرة بدعوة من نظيره التركي، كما استقبله وزير الدفاع ورئيس الأركان التركيان، في واحدة من الزيارات المتكررة بين مسؤولي البلدين.</p><p class='article-text'>وتُعد تركيا حليفاً رئيسياً لحكومة طرابلس المعترف بها من الأمم المتحدة، وقد انخرطت معها عسكرياً منذ يناير 2020، عبر تقديم المسيّرات القتالية والمدربين العسكريين، فضلاً عن الدعم الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وتعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، حيث تدير شؤونها حكومتان: الأولى معترف بها دولياً في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر ومعقله مدينة بنغازي.</p><p class='article-text'>يُذكر أن أنقرة، التي كانت تدعم سلطات طرابلس ضد قوات حفتر، تقاربت في الأشهر الأخيرة مع الشرق الليبي؛ حيث زار رئيس الاستخبارات التركية، إبراهيم قالن، بنغازي في غسطس بعد استقباله نجل المشير، صدام حفتر، في العاصمة التركية في نيسان/أبريل الماضي. كما تدخلت أنقرة لتسهيل التوصل إلى اتفاق هذا الخريف بين طرابلس وقوة الردع النافذة في الغرب، مما أنهى أشهراً من التوتر الأمني حول العاصمة.</p>

الصندوق الأسود يكشف لغز سقوط طائرة رئيس الأركان الليبي

الرئيس الأمريكي يضع مسألة الأمن القومي في مقدمة أولوياته

هل يكتب ترامب نهاية «الإخوان» الإرهابية؟

<p class='article-text'>في ضربة قضائية قاضية، أيدت أعلى محكمة في فرنسا، محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حكم الإدانة الصادر ضد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية في عام 2012.</p><p class='article-text'>ويجعل هذا القرار سجن ساركوزي لمدة عام، نصفه مع وقف التنفيذ، أمراً نهائياً بموجب القانون الفرنسي، مما يمثل نهاية لسلسلة طويلة من الطعون في إرثه السياسي وسمعته.</p><p class='article-text'>وبموجب القانون، سيقضي ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاماً، مدة العقوبة الفعلية المتبقية (ستة أشهر) في منزله، مع مراقبته بسوار إلكتروني أو من خلال متطلبات بديلة يحددها القاضي.</p><p class='article-text'>وتعود تفاصيل هذه القضية، المعروفة باسم "قضية بيغماليون"، إلى الإنفاق الزائد عن الحد المسموح به في حملة إعادة انتخابه الفاشلة.</p><p class='article-text'>فقد اتهم ساركوزي بأنه أنفق ما لا يقل عن 42.8 مليون يورو، وهو ما يقرب من ضعف الحد القانوني الأقصى البالغ 22.5 مليون يورو، وذلك عبر استخدام فواتير مزورة من شركة الفعاليات "بيغماليون" لإخفاء التكاليف على أنها نشاطات حزبية.</p><p class='article-text'>وشدد الادعاء خلال المحاكمة على أن ساركوزي أظهر موقفا "غير مبالٍ" بحدود الإنفاق، مطالباً بمواصلة تسيير مهرجانات ضخمة على "الطراز الأمريكي" لكسب المزيد من الأصوات أمام منافسه الاشتراكي فرانسوا هولاند الذي فاز بالانتخابات.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الحكم النهائي بعد أسابيع قليلة من إطلاق سراح ساركوزي مؤخراً من السجن قيد الاستئناف في قضية تمويل أخرى أكثر خطورة.</p><p class='article-text'>ففي سبتمبر 2025، أدين ساركوزي وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة "المؤامرة الإجرامية"، وذلك لتخطيطه للحصول على تمويل سري غير مشروع من نظام الديكتاتور الليبي الراحل معمر القذافي لدعم حملته الرئاسية التي فاز بها عام 2007.</p><p class='article-text'>وقد سُجن الرئيس الأسبق بالفعل لمدة 20 يوماً في سجن لا سانتيه في باريس في أكتوبر، وهي تجربة وصفها بأنها "مُرهقة"، قبل أن يتم الإفراج عنه بانتظار استئناف الحكم.</p><p class='article-text'>وبينما باتت إدانة ساركوزي في قضية التمويل لعام 2012 نهائية، ويُتهم فيها بالإنفاق الزائد، فإنه ما زال ينفي ارتكاب أي مخالفة في جميع القضايا الموجهة إليه، متعهداً بمواصلة القتال حتى إثبات براءته في قضية التمويل الليبي، مشيراً إلى أنه كان أحد القادة الأوائل الذين دفعوا بالتدخل العسكري لإسقاط القذافي عام 2011.</p>

ساركوزي يواجه السجن بسوار إلكتروني!

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الخميس إن جلسات النظر في استئناف الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ضد إدانته بالتآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي غير المشروع لحملته الرئاسية الناجحة عام 2007، ستُعقد من 16 مارس إلى الثالث من يونيو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخرج ساركوزي من السجن هذا الأسبوع بعد أن قررت المحكمة عدم تنفيذ العقوبة لحين البت في الاستئناف، خلافا للحكم الأصلي. وسيسعى ساركوزي الآن إلى الطعن على الحكم بالسجن خمس سنوات الصادر بحقه في سبتمبر .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ساركوزي على منصة إكس عقب عودته إلى فرنسا "الحقيقة ستنتصر. هذه حقيقة تعلمناها من الحياة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدين ساركوزي بالتآمر للحصول على أموال لحملته الانتخابية الرئاسية عام 2007 من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الحكم بالسجن على ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012، سقوطا مدويا لشخصية سياسية كانت تحظى بنفوذ واسع على الساحة الدولية.</div></p>

جلسة استئناف ساركوزي ضد إدانته بالتآمر تبدأ في مارس

<p class='article-text'>ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن هانيبال القذافي، الابن الأصغر للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أفرج عنه في لبنان اليوم الاثنين بعد احتجازه قرابة عشر سنوات دون محاكمة على خلفية اختفاء رجل دين شيعي في ليبيا.</p><p class='article-text'>وخطف مسلحون هانيبال القذافي عام 2015 في سوريا، حيث كان يعيش في المنفى مع زوجته اللبنانية وأطفاله، بعد مقتل والده في الانتفاضة التي اندلعت في ليبيا عام 2011.</p><p class='article-text'>واعتقلته السلطات اللبنانية في العام نفسه واتهمته بإخفاء معلومات عن مصير موسى الصدر، رجل الدين الشيعي اللبناني الذي اختفى مع رفاقه أثناء رحلة إلى ليبيا عام 1978.</p><p class='article-text'>هانيبال المولود في عام 1976 كان يبلغ من العمر سنتين فقط عندما اختفى الصدر، ولم يشغل أي منصب رسمي كبير في ليبيا عندما بلغ سن الرشد.</p><p class='article-text'>واستنكرت منظمات لحقوق الإنسان ظروف احتجازه، واصفة التهم بأنها "باطلة". وفي عام 2023، أضرب هانيبال عن الطعام احتجاجا على سجنه، وتدهورت صحته لاحقا، مما استدعى دخوله المستشفى.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، أمر القضاء اللبناني بالإفراج عنه وحدد كفالة بقيمة 11 مليون دولار. واعترض محاموه، فخفضت المحكمة الكفالة إلى حوالي 900 ألف دولار، وفقا لمصدر قضائي لبناني.</p><p class='article-text'>وتضمن القرار المعدل رفع حظر السفر عن هانيبال أيضا.</p><p class='article-text'>وقالت الوكالة الوطنية للإعلام "جاء إخلاء سبيل (هانيبال) القذافي بعدما سدد وكلاء الدفاع عنه الكفالة المالية البالغة 893 ألف دولار أمريكي".<br>وأضافت "توجهوا إلى المديرية العامة للأمن العام لتسوية وضعه القانوني، إسوة بكل الأجانب الموقوفين".</p><p class='article-text'>وأعربت حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس عن تقديرها للرئيس اللبناني ورئيس مجلس النواب على "ما أبدياه من تعاون وتفهم في ملف الإفراج عن المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي".</p><p class='article-text'>وأثار لغز اختفاء رجل الدين الشيعي موسى الصدر قبل نحو 50 عاما اتهامات على مدى عشرات السنين بين ليبيا ولبنان.</p><p class='article-text'>وفي بيانها، رحبت حكومة الوحدة الوطنية "بما عبرت عنه القيادة اللبنانية من نوايا صادقة لإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين".<br><br></p>

إطلاق سراح نجل القذافي بعد احتجازه 10 سنوات على جريمة حدثت وعمره عامين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفرجت محكمة في باريس اليوم الاثنين عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لحين البت في الاستئناف، وذلك بعد أن بدأ منذ أسابيع في تنفيذ حكم بالسجن خمس سنوات لإدانته بالتآمر لجمع أموال لحملته الانتخابية من ليبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ ساركوزي (70 عاما) تنفيذ العقوبة بدخول السجن في 21 أكتوبر بعد أن أدانته محكمة بالتآمر فيما يتعلق بجهود من مستشاريه ومساعديه المقربين للحصول على تمويل لحملته الرئاسية في 2007 من معمر القذافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المحكمة برأته من باقي التهم الأخرى بما في ذلك الفساد وتلقي تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القاضية ناتالي جافارينو للمحكمة إن العقوبة الصادرة بحق ساركوزي بالسجن تم تنفيذها على الفور بسبب "الخطورة الاستثنائية" للجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ تنفيذ العقوبة في سجن لا سانتي بباريس الشهر الماضي، في أفول مذهل لنجم رجل قاد فرنسا من 2007 حتى 2012.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الادعاء العام أوصى اليوم الاثنين بالإفراج عن ساركوزي لحين البت في استئناف قدمه على الحكم، مع وضعه تحت إشراف قضائي صارم يشمل حظر اتصاله ببقية المتهمين والشهود المشاركين في القضية وأكد أن الإفراج عن ساركوزي لا ينطوي على خطر فراره من البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت قناة( بي.إف.إم تي.في) الفرنسية إن المحكمة وافقت على إطلاق سراحه تحت الإشراف القضائي الذي يعني أيضا منعه من مغادرة فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى ساركوزي مرارا ارتكاب أي مخالفات ووصف نفسه بأنه ضحية انتقام وكراهية. ولم يحضر جلسة الاستماع شخصيا لكنه شارك فيها عبر وصلة للفيديو من السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد للمحكمة في وقت سابق "الاثنين" أنه سيحترم أي طلب من القضاء في حال إطلاق سراحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "أنا فرنسي يا سيدي. أحب بلادي. أحارب من أجل إظهار الحقيقة. سأنصاع لكل ما يفرض علي كما فعلت على الدوام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف حاله في السجن قائلا "الأمر عصيب. عصيب جدا كما هي طبيعة الحال لأي مسجون. قد أضيف أيضا أن الأمر يستنزف المرء".</div></p>

محكمة فرنسية تفرج عن ساركوزي لحين البت في الاستئناف

<p class='article-text'><div data-empty="false"> طلبت النيابة العامة الفرنسية الاثنين من محكمة الاستئناف في باريس إطلاق سراح الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي المحتجز منذ عشرين يوما في سجن لا سانتيه الباريسي بعد إدانته في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ساركوزي الذي تابع الإجراءات القضائية عبر الفيديو "السجن صعب، صعب للغاية، بالتأكيد على أي سجين، بل أقول إنه شاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل إطلالة ساركوزي عبر الشاشة الاثنين بسترة زرقاء داكنة وقميص أول صورة في التاريخ لرئيس جمهورية فرنسي سابق في السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس السابق الذي استأنف الحكم الصادر بحقه بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر، خلال جلسة استماع استمرت حوالي خمسين دقيقة "أناضل من أجل سيادة الحقيقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد ساركوزي البالغ 70 عاما "بموظفي السجن الذين كانوا إنسانيين بشكل استثنائي وجعلوا من هذا الكابوس" أمرا "يمكن تحمّله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا الاحتجاز غير المسبوق لرئيس سابق في تاريخ الجمهورية الفرنسية جدلا حادا في البلاد، كما أنه يشكل سابقة في الاتحاد الأوروبي، حيث لم يُسجن أي رئيس دولة سابق من ذي قبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحد محاميه، جان ميشال داروا الذي تحدث إلى جانبه عبر الفيديو، أن نيكولا ساركوزي، "على الرغم من كونه رجلا قويا وحازما وشجاعا، إلا أن هذا الاحتجاز كان مصدر معاناة وألم كبيرين له".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كريستوف إنغران، أحد محاميه أيضا، أن "الاحتجاز هو ما يُشكل تهديدا لنيكولا ساركوزي، وليس العكس"، مشيرا إلى أنه وُضع في الحبس الانفرادي لأسباب أمنية وأنه يستفيد من حماية ضابطين أثناء الاحتجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرّر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز هذه الإجراءات بـ"وضعه" وبـ"التهديدات الموجهة" إلى ساركوزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام زوجته كارلا بروني وابنيه بيار وجان، طلب المدعي العام داميان بروني "الموافقة على طلب نيكولا ساركوزي" بالإفراج عنه تحت الإشراف القضائي، مع منعه من الاتصال بالشهود والمتهمين الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المدعي العام "لا شك أن ساركوزي يقدم ضمانات تمثيلية لا لبس فيها، نظرا لروابطه العائلية في البلاد ومصالحه المالية المعروفة جيدا لمحكمتكم. ونادرا ما تُوجد مثل هذه الضمانات للتمثيل أمام المحكمة على هذا المستوى أمام محكمتكم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا التزمت محكمة الاستئناف التي تُصدر حكمها الساعة 12,30 بتوقيت غرينتش، بتوصيات النيابة العامة، فسيتم إطلاق سراح نيكولا ساركوزي في وقت لاحق من اليوم نفسه، وسينتظر محاكمته الاستئنافية التي من المتوقع أن تبدأ في النصف الثاني من مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 25 سبتمبر، دانته محكمة باريس الجنائية بتهمة السماح عمدا لشركائه بالتواصل مع معمر القذافي في ليبيا لطلب تمويل غير مشروع لحملته التي أوصلته إلى الرئاسة الفرنسية عام 2007. واستأنف ساركوزي الحكم على الفور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكثر من الإدانة نفسها، توقف المراقبون بشكل خاص عند مذكرة التوقيف التي تسببت بسجنه. فبالنسبة إلى القضاة، يبرر ذلك بـ"الخطورة الاستثنائية" للأفعال التي دين الرئيس السابق بارتكابها. أما ساركوزي فاعتبر ان هذه الخطوات مدفوعة بـ"الكراهية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يكون ممكنا الركون لهذا المعيار المتعلق بخطورة الأفعال المنسوبة إلى ساركوزي والتي يُحتمل أن تتسبب في "الإخلال بالنظام العام"، عند النظر في إمكان إطلاق سراحه.</div></p>

النيابة العامة الفرنسية تطلب إطلاق سراح ساركوزي بانتظار محاكمة الاستئناف

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدخل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، أمس، سجن «لاسانتيه» في باريس لقضاء عقوبة 5 سنوات، في سابقة هي الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخضع ساركوزي للإجراءات الإدارية الإلزامية مثل أي سجين جديد، قبل أن يتوجه إلى زنزانته، وفق ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحكم على ساركوزي، الذي كان رئيساً لفرنسا بين 2007 و2012، في أواخر سبتمبر الماضي بالسجن خمس سنوات بعدما أُدين بالسماح لأقرب معاونين له، حين كان وزيراً للداخلية، هما بريس أورتوفو وكلود غيان، بالتواصل مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية. ولم يتلق في النهاية هذا التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يسبق أن دخل أي رئيس دولة في الاتحاد الأوروبي إلى السجن، فيما أمضى البرازيلي لولا دا سيلفا والجنوب أفريقي جايكوب زوما فترات وراء القضبان بعد مغادرتهما السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل ساركوزي البالغ 70 عاماً إلى سجن لاسانتيه في جنوب باريس صباح أمس وقد هتف سجناء من زنزانتهم «أهلاً بك ساركوزي!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ساركوزي غادر برفقة زوجته كارلا بروني مقر إقامته في حي راقٍ في غرب باريس، حيث تجمع أنصار له هتفوا «افرجوا عن نيكولا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار القضاة في 25 سبتمبر الذهول في قاعة المحاكمة بإصدارهم أمراً بإيداعه السجن بالتزامن مع حكم إدانته بـ «التآمر الجنائي»، من دون انتظار محاكمة الاستئناف. وتذرعوا بـ«خطورة الوقائع الاستثنائية» ليحددوا للرئيس السابق مهلة قصيرة فقط لترتيب أوضاعه قبل دخوله السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن كانت المحكمة أقرت بأنه لم يتم التثبت من وصول أموال في نهاية المطاف إلى صناديق حملة ساركوزي، إلا أنها أفادت في الحكم بأن التحقيق كشف عن حركة أموال انطلاقاً من ليبيا «بهدف تمويل» الحملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي انتظار إفراج محتمل، سيواجه ساركوزي العزلة، إذ ينص نظام الحبس الانفرادي على نزهة واحدة في اليوم في باحة صغيرة لا تتجاوز مساحتها بضعة أمتار مربعة، مع إمكان وصوله إلى واحدة من قاعات الرياضة الثلاث في السجن أو إلى القاعة المستخدمة كمكتبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى ساركوزي، الذي يعتبر شخصية مرجعية في اليمين الفرنسي ويستشيره قادته بانتظام، دعم معسكره. وقد زار الجمعة قصر الإليزيه حيث استقبله إيمانويل ماكرون الذي صرح أن هذا اللقاء «طبيعي على الصعيد الإنساني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير العدل جيرالرد دارمانان، وهو مقرب من الرئيس السابق، إنه سيزوره في السجن، معرباً عن قلقه من «الجوانب الأمنية» خلال سجنه.</div></p>

ساركوزي يدخل السجن في سابقة لرئيس فرنسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الثلاثاء في باريس، تنفيذ حكم السجن لخمس سنوات بتهمة التآمر الجنائي فيما يتعلق بمحاولات جمع أموال لحملته الانتخابية عام 2007 من ليبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن ساركوزي لدى خروجه من المحكمة الجنائية في باريس بعد صدور الحكم بحقه في 25 سبتمبر: "سأتحمل مسؤولياتي وسأمتثل لاستدعاءات القضاء، وإن أرادوا حقا أن أنام في السجن، فسأفعل ذلك ولكن مرفوع الرأس لأنني بريء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم محامو الزعيم السابق لليمين الفرنسي تقديم طلب بالإفراج الموقت عنه فور دخوله السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يتم سجن ساركوزي في واحدة من الزنزانات الـ15 البالغة مساحتها تسعة أمتار مربعة في قسم الحبس الانفرادي، وفق ما أورد عاملون في السجون مطلعون على الظروف في سجن "لا سانتي"، المعتقل الوحيد في العاصمة الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المصادر أن هذا سيجنب ساركوزي التفاعل مع المعتقلين الآخرين من أجل ضمان سلامته ومنع التقاط صور له بواسطة الهواتف النقالة المنتشرة بشكل واسع في السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"خطورة استثنائية"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينفي ساركوزي أي خطة للحصول على تمويل ليبي للحملة الانتخابية التي أوصلته إلى الرئاسة عام 2007 وشبه نفسه بأشهر مدانين بريئين في التاريخ والأدب الفرنسي، وهما ألفريد دريفوس وإدمون دانتيس، الكونت دو مونتي كريستو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا ابنه لوي عبر منصة "إكس" الجميع إلى "المجيء للتعبير عن دعمهم لنيكولا ساركوزي" بالقرب من منزل الرئيس السابق صباح الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار القضاة في 25 سبتمبر الذهول في قاعة المحاكمة بإصدارهم أمرا بإيداعه السجن بالتزامن مع حكم إدانته بـ "التآمر الجنائي"، بدون انتظار محاكمة الاستئناف التي من المقرر أن تُعقد قبل الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذرعوا بـ"خطورة الوقائع الاستثنائية" ليحددوا للرئيس السابق مهلة قصيرة فقط لترتيب أوضاعه قبل دخوله السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدين ساركوزي بالسماح لأقرب معاونَين له حين كان وزيرا للداخلية هما بريس أورتوفو وكلود غيان بالتواصل مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية.وإن كانت المحكمة أقرت بأنه لم يتم التثبت من وصول أموال في نهاية المطاف إلى صناديق حملة ساركوزي، إلا أنها أفادت في الحكم بأن التحقيق كشف عن حركة أموال انطلاقا من ليبيا "بهدف تمويل" الحملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون أمام محكمة الاستئناف شهران للنظر في طلب الإفراج المؤقت عن ساركوزي، لكن من المتوقع أن تعقد الجلسة بشكل أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم النظر في الطعن الذي قدمه المدانان الآخران في القضية واللذان سجنا وهما وهيب ناصر وألكسندر جهري في 27 أكتوبر و3 نوفمبر، أي بعد أكثر من شهر بقليل من دخولهما السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتقال المؤقت، الملاذ الأخير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والإخلال بالنظام العام الناجم عن "خطورة الوقائع الاستثنائية" من المعايير المنصوص عليها في القانون لإرفاق الإدانة بأمر بإيداع السجن، لكن هذا لا ينطبق على طلب إفراج مؤقت بعد تقديم استئناف يعيد إلى المتهم صفة البراءة حتى إثبات العكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندها لا يعود من الممكن إبقاؤه قيد الحبس الاحتياطي إلا إذ كان ذلك "الوسيلة الوحيدة" للحفاظ على الأدلة ومنعه من الضغط على شهود أو ضحايا أو التشاور مع متواطئين، أو منعه من الهروب أو معاودة ارتكاب جريمة، أو حماية المتهم. وفي حال عدم توافر هذه الاعتبارات، ينبغي إطلاق سراحه تحت المراقبة القضائية، مع إمكان وضعه قيد الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني إذا اقتضت الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي انتظار إفراج محتمل، سيواجه ساركوزي العزلة إذ ينص نظام الحبس الانفرادي على نزهة واحدة في اليوم في باحة صغيرة لا تتجاوز مساحتها بضعة أمتار مربعة، مع إمكان وصوله إلى واحدة من قاعات الرياضة الثلاث في السجن أو إلى القاعة المستخدمة كمكتبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تنقلاته للذهاب مثلا إلى غرفة الزيارات أو لمعاينة طبيب، سيكون الرئيس السابق برفقة حارس واحد على الأقل وستفرض إجراءات معروفة بـ"الحجب" لمنع أي تواصل مع سجناء آخرين.</div></p>

كيف سيعيش ساركوزي أيامه في السجن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أفادت قناة (آر.تي.إل) اليوم الاثنين بأن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي سيبدأ الأسبوع المقبل تنفيذ حكم السجن لخمس سنوات بتهمة التآمر الجنائي فيما يتعلق بمحاولات جمع أموال لحملته الانتخابية عام 2007 من ليبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت القناة أنه سيتم إرسال ساركوزي إلى سجن (لا سانتي) في باريس يوم 21 أكتوبر تشرين الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مكتب المدعي العام المالي في العاصمة الفرنسية إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي تقرير قناة (آر.تي.إل). ولم يرد محامو ساركوزي بعد على طلب للتعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل هذا الحكم انتكاسة كبيرة للسياسي المحافظ الذي قاد فرنسا بين عامي 2007 و2012، إذ قال القضاة إن قرارهم أخذ في الاعتبار "الخطورة الاستثنائية" للقضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُدين ساركوزي بالتآمر الجنائي على خلفية جهود قام بها مساعدون مقربون له للحصول على أموال لحملته الرئاسية الناجحة عام 2007 من ليبيا خلال حكم معمر القذافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه هي المرة الثالثة التي يُدان فيها ساركوزي بتهم تتعلق بالاحتيال.</div></p>

ساركوزي يبدأ عقوبة السجن 5 سنوات في 21 أكتوبر

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أنه لا ينتظر "إطلاقا" الحصول على عفو بعد إدانته بالسجن خمس سنوات في قضية تمويل ليبي غير قانوني لحملته الانتخابية في 2007، مؤكدا العمل على إثبات "نزاهته"، في مقابلة نشرت الاحد.</p><p class='article-text'>وقضت محكمة باريسية الخميس بسجن الرئيس الفرنسي السابق خمس سنوات بعدما "سمح لمقربين منه" بالتواصل مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية في 2007.</p><p class='article-text'>وردا على سؤال عما إذا كان ينتظر عفوا من الرئيس إيمانويل ماكرون، أجاب ساركوزي في مقابلة نشرت الأحد مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية "لا".</p><p class='article-text'>وأوضح "لكي يتم العفو عنك، يجب أن تتقبل الحكم الصادر بحقك وبالتالي تعترف بذنبك. لن أعترف أبدا بذنب لم أرتكبه. سأقاتل حتى النهاية من أجل الاعتراف بنزاهتي"، وختم حديثه بعبارة "سأنتصر".</p><p class='article-text'>ولا يسري العفو إلا على الإدانة النهائية القابلة للتنفيذ، وبالتالي فهو لا يمثل خيارا الآن لأن ساركوزي أعلن استئناف الحكم.</p>

ساركوزي لا ينتظر العفو عنه ويسعى لإثبات براءته

<p class='article-text'>أدان القضاء الفرنسي، الخميس، الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي، وقضى بالحكم عليه بالسجن 5 سنوات.</p><p class='article-text'>وقالت وكالة رويترز إن القضاء أدان ساركوزي بتهمة التآمر (التواطؤ) الجنائي، وبرأه من تهم أخرى موجهة إليه في قضية تمويل حملته الانتخابية بأموال من ليبيا.</p><p class='article-text'>وذكر موقع "بي إف إم تي في" أن الرئيس الفرنسي السابق أدين بالتآمر الجنائي بين عامي 2005 و2007، فيما تمت تبرئته "من تهمتي تلقي أموال عامة مسروقة والرشوة".</p><p class='article-text'>وأوضحت رئيسة المحكمة أن الرئيس السابق أدين بتهمة التآمر الجنائي لأنه "سمح لكبار معاونيه  بالتحرك من أجل الحصول على دعم مالي" من جانب النظام الليبي.</p><p class='article-text'>ورأت المحكمة أنه "لم يكن هناك أي تمويل غير قانوني لحملة ساركوزي في عام 2007".</p><p class='article-text'>وبذلك، حكم على ساركوزي بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 100 ألف يورو.</p><p class='article-text'>واتهم ممثلو الادعاء ساركوزي، الذي نفى دائما هذه الاتهامات، بالتوصل إلى اتفاق مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2005، عندما كان وزيرا للداخلية، لضمان تمويل حملته الانتخابية مقابل دعم الحكومة الليبية آنذاك على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'>وشغل ساركوزي منصب الرئيس الفرنسي من 2007 إلى 2012.</p><p class='article-text'>ولا يزال بإمكان ساركوزي الاستئناف.</p>

القضاء الفرنسي يحكم بالسجن 5 سنوات على ساركوزي

<p class='article-text'>يصدر القضاء الفرنسي اليوم الخميس حكمه في قضية فساد يواجه فيها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي اتهامات بتقاضي ملايين اليورو من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي للمساعدة في تمويل حملته الانتخابية لعام 2007.</p><p class='article-text'>ويطالب الادعاء بالحكم بالسجن سبع سنوات ضد ساركوزي الذي شغل منصب الرئيس من 2007 إلى 2012. ويمكن لساركوزي الاستئناف إذا صدر حكم بالإدانة، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى تعليق الحكم الصادر بحقه.</p><p class='article-text'>ويحاكم الرئيس السابق البالغ من العمر 70 عاما منذ يناير كانون الثاني بتهم "التستر على اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة".</p><p class='article-text'>ويقول المحققون إنه أبرم اتفاقا ينطوي على فساد مع الحكومة الليبية. ويتعلق الأمر بقضية غامضة يتردد أنها تتضمن عملاء ليبيين وإرهابيا مدانا وتجار أسلحة، واتهامات بأن القذافي زود حملة ساركوزي بملايين اليورو التي تم شحنها إلى باريس في حقائب سفر.</p><p class='article-text'>ونفى ساركوزي مرارا ارتكاب أي مخالفات، ويقول إن القضية ملفقة ولها دوافع سياسية.</p><p class='article-text'>ورغم المشاكل القانونية وتجريده في يونيو حزيران من وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام فرنسي، لا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة على الساحة السياسية الفرنسية.</p><p class='article-text'>ويواجه ساركوزي معارك قانونية منذ مغادرته منصبه.</p><p class='article-text'>وأيدت أعلى محكمة في فرنسا العام الماضي إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، وأمرته بوضع سوار إلكتروني لمدة عام في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس فرنسي. وقد أزيل السوار الآن.</p><p class='article-text'>وخلال العام الماضي أيضا، أيدت محكمة استئناف إدانة منفصلة في تهمة تمويل غير قانوني لحملة انتخابية تتعلق بمحاولته التي لم يكتب لها النجاح لإعادة انتخابه في عام 2012.</p>

القضاء الفرنسي يصدر اليوم حكمه في قضية فساد ضد ساركوزي

<p class='article-text'><div data-empty="false">النقاش الدائر في لبنان حول سلاح «حزب الله» يبدو أنه عبثي، فمن الواضح لأي عاقل أن أي مجتمع يحضر فيه السلاح بيد أكثر من مكون، يعني فشل الدولة. </div></p><p class='article-text'>فكرة احتكار الدولة للسلاح تطور تاريخي مرتبط بنشوء الدولة الحديثة، وهو مفهوم جوهري في علم السياسة، وعلم الاجتماع، خاصة بعد أن صاغ الفكرة بشكل واضح عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر مطلع القرن العشرين، فقد قال إن «الدولة هي الكيان الذي يحتكر الاستخدام المشروع للعنف داخل حدود معينة للدولة ذاتها»، أي أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بحمل السلاح واستخدامه، سواء عبر الشرطة أو الجيش، وهو ركن من أركان الدولة الحديثة لا غنى عنه، وقد أقرته القوانين والدساتير في معظم الدول الحديثة، لأن تنظيماً مسلحاً خارج إطار الدولة يعني تهديداً للأمن الوطني، وله مضار كثيرة، منها تقويض سيادة الدولة، وظهور دولة داخل الدولة، وصعوبة تطبيق النظام العام وانعدام الشرعية، وتفشي الفوضى، والجرائم المنظمة، وتصنيع وتهريب المخدرات، وإضعاف الاستثمار وهروب رؤوس الأموال، وانهيار البنية التحتية في المناطق غير المسيطر عليها، وفي النهاية إفلاس الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا بالضبط ما حدث في لبنان، كما أن الخوف الدائم من بعض المكونات من مكونات أخرى طائفية أو عرقية أو أيديولوجية تحمل السلاح، تعني الريبة الدائمة في الآخر، كما أنه في المحافل الدولية تفتح الباب للتدخل الخارجي تحت ذريعة ما تسمى مكافحة الإرهاب أو أية تسميات أخرى رديفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجود سلاح «حزب الله» أثر على قدرة الدولة في لبنان على اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وقرارات التنمية وقرارات السياسة المالية والاقتصادية الحاكمة، والظاهرة ليست مقتصرة على لبنان، فهناك في العراق ميليشيات مسلحة أضعفت نفوذ الدولة وأدت إلى انقسامات داخلية، وإلى إفلات المجرمين من العقاب، في ليبيا تعددت الفصائل المسلحة، وجعلت من الصعب بناء دولة موحدة بعد سقوط نظام معمر القذافي القمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال السنوات السابقة بنى «حزب الله» قوته على التحالف مع إيران، ومن خلال النظام الأسدي الأب والابن المتغير في سوريا، وهدم النظام القديم بكل ما حمله من شعارات جوفاء، ووجود نظام جديد، يطارد الآن كل من آثم في حق السوريين، ومن بينهم، كما أعلن، «حزب الله» اللبناني، الذي تدخل في سوريا وعاث فساداً وقتلاً في أبنائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع قفل البوابة السورية وعدم قدرة فاعلة للنظام الإيراني للمساعدة النشطة لـ «حزب الله»، لم يبقَ إلا الدعم اللفظي الذي جاءنا هذا الأسبوع من خلال تصريح يقول إن الدولة الإيرانية مع رأي الحزب في عدم التنازل عن السلاح، وفي هذا التصريح تدخل مباشر في شؤون دولة أخرى، تنادي إيران في مكان آخر بعدم التدخل في شؤون الآخرين، خاصة في شؤونها، هي تكيل بمكيالين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرار منطقة الشرق الأوسط على رأسه نزع سلاح الميليشيات المختلفة في هذه البلدان العربية، وحتى يمكن أن تستقر الدولة، وتستطيع الشعوب أن تبني مستقبلها بشكل أفضل، حيث عطلتها الفوضى والاقتتال وضياع الحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعركة في لبنان سوف تستمر، ولا يبدو أن الدولة اللبنانية سوف تتراجع عن ذلك القرار الذي اتخذته، بناء أولاً على مصلحة لبنانية، وثانياً استجابة لمتطلبات القانون الدولي ودول صديقة عديدة، تريد أن ترى لبنان مزدهراً ومسالماً يعيش أبناؤه بشكل متساوٍ تحت القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن غيّر الحزب اتجاه أشرعته، فإن ذلك يسهم في تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، أما إذا قررت بعض قيادات الحزب التنافر مع الدولة، فإن ذلك سوف يؤدي إلى صراع في نهاية الأمر لا رابح فيه، وربما الخاسر الأكبر هم البيئة الحاضنة لـ «حزب الله».</div></p>

لبنان.. هل يتغير اتجاه الأشرعة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أياً كان النظر لثورة الضباط الأحرار في مصر يوم 23 يوليو 1952، أو الموقف منها ومن قادتها، وخصوصاً الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، فمما لا شك فيه، أنها بعد مرور نحو ثلاثة أرباع القرن عليها، تعد الحدث الأبرز في تاريخ مصر الحديث، الذي بدأ مع حكم محمد علي باشا لها عام 1805.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والقول بأنها الحدث الأبرز في هذا التاريخ، لا يستند إلى ما قد يراه بعض المؤرخين أو السياسيين إنجازات أو تغييرات حققتها هذه الثورة، وخصوصاً في عهد قائدها جمال عبد الناصر، ولا يتعلق بما أصابت فيه هذه الثورة وقائدها، وما أضافته لمصر داخلياً وخارجياً، أو ما أخفقت في تحقيقه، وما لحق بها من انكسارات أو أزمات. </div></p><p class='article-text'>كل هذا هو جزء مهم ومركزي في الحوار السياسي – المجتمعي – الفكري، الذي يدور من حين لآخر، سواء في مصر أو بين بعض من النخب العربية، منذ رحيل عبد الناصر قبل 55 عاماً، وعلى الأرجح، أنه سيستمر لفترات أخرى طويلة قادمة، دون أن يصل المختلفون لرؤية متفق حولها لما جرى، ولا إغلاق تام ونهائي لهذا الحوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المنظور الذي يبرر القول إن هذه الثورة وقائدها هي الحدث الأبرز في تاريخ مصر الحديث، فهو لا يتعلق بمضمون ذلك الحوار حولهما المشار إليه، بل يتعلق بدلالات استمراره، بعد كل تلك السنوات، وبالرغم مما شهدته مصر، ومعها عالمنا العربي، وإقليمنا الشرق أوسطي والعالم كله من تغييرات هيكلية هائلة. </div></p><p class='article-text'>ويكفي مثالاً لتأكيد هذا على صعيد مصر الداخلي، هو صور وشعارات عبد الناصر، التي رفعها مصريون كثيرون في ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، احتكاماً منهم لثورة يوليو، سواء في ما يرونه إنجازاتها الاجتماعية في الثورة الأولى، أو مواجهتها الحاسمة وراء عبد الناصر لجماعة الإخوان، ومحاولات هيمنتها على مصر.</p><p class='article-text'>وفضلاً عن هذا، فإنه على صعيد الثقافة السياسية المجتمعية، يمكن فقط الإشارة إلى مبدأين مركزيين، يعود ترسيخهما لثورة يوليو وقائدها، لا يزالان مستقرين، وهما انتماء مصر العربي، الذي لم يغب عن كل دساتير البلاد، وقواعد علاقاتها الخارجية، ومفهوم العدالة الاجتماعية المنوط بالدولة القيام بها، بغض النظر عن أي سياسات واقعية، قد تتعارض معه، ولا يؤيدها غالبية المصريين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما على الصعيد الخارجي، وخصوصاً الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني – العربي، فيكفي تدليلاً على الحضور اللافت لثورة يوليو وقائدها عبد الناصر، ما أثارته مؤخراً من جدال عميق وصاخب، التسجيلات التي أذيعت للرجل في حوارات مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وبعض من الزعماء العرب حينها، حول رؤيته لكيفية إدارة هذا الصراع، والدور المصري فيها، بعد هزيمة 5 يونيو 1967.. </div></p><p class='article-text'>فقد أوضح هذا الجدال، في ظل ما يجري من عدوان إسرائيلي دموي على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، وما تبعه من اعتداءات أخرى على دول عربية أخرى، مدى أهمية هذه الرؤية في الواقع الراهن، وحضورها وتأثيرها في أطرافه، بمختلف زوايا نظرهم لما يجري فيه..</p><p class='article-text'>فقد تحولت هذه التسجيلات بعد وفاة صاحبها بأكثر من نصف القرن، إلى أداة مهمة وأساسية لدى هؤلاء الفرقاء، يبحث كل منهم فيها، ويستخرج منها ما يدعم وجهة نظره، ويبرر موقفه تجاه ما يحدث من تطورات قيد التفاعل على هذا الصعيد.</p><p class='article-text'>ثلاثة أرباع القرن مضت على ثورة يوليو، و55 عاماً على رحيل قائدها، ولا يزال بعض من آثارهما العميقة قائماً وحياً في مصر ومحيطها العربي، كجزء مهم وبارز من الثقافة السياسية المجتمعية، أو الحوار العام حول قضايا راهنة.</p><p class='article-text'>لم يتكرر هذا الأمر أبداً طيلة تاريخ مصر الحديث، سوى مع ثورة يوليو وقائدها، بالرغم مما شهده خلال أكثر من قرنين من تطورات كبرى وأساسية، وقيادات عملاقة ونافذة. الأمر لا يتعلق بتأييد هذه الثورة أو رفضها، ولا بحب قائدها أو كرهه، بل ينصرف فقط إلى إقرار حقائق تبدو عصية على الإنكار.</p>

نتائج البحث عن: معمر القذافي